جرایم و تخلفات علیه پژوهش دانشگاهی؛ از جرم شناسیِ علت‌شناختی تا ارتقای سیاست جنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.

10.22091/diplic.2026.15709.1045

چکیده

چالش ژرف و دیرپا در برابر جرایم و تخلفات علیه پژوهش دانشگاهی در ایران، رشد فزاینده اشکال متنوعی چون سرقت علمی، جعل و دستکاری داده‌ها و بازارهای غیررسمی تولید آثار علمی، در کنار ناکارآمدی نسبی سازوکارهای کشف، پیشگیری و واکنش کیفری و انضباطی است، که امنیت و اعتبار نظام علمی را با تهدید ساختاری مواجه می‌نماید. اهمیت این پژوهش در آن است که با عبور از رویکردهای توصیفی صرف، به تبیین جرم‌شناختی چندسطحی این پدیده و ارائه چارچوبی برای بازآرایی سیاست جنایی ایران در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی می‌پردازد. طبق فرضیه اصلی، جرایم علیه پژوهش دانشگاهی، بیش از آنکه ناشی از انحرافات فردی باشند، محصول برهم‌کنش عوامل ساختاری (فشارهای کمی‌گرایانه نظام ارزیابی علمی)، سازمانی (ضعف نظارت دانشگاهی) و فرصت‌محور (کاستی ابزارهای کشف و کنترل) بوده و لذا سیاست جنایی مؤثر مستلزم گذار از رویکرد کیفری صرف به الگوی ترکیبی پیشگیرانه-ترمیمی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد میان‌رشته‌ای و مبتنی بر تحلیل اسنادی (برخی قوانین و مقررات مرتبط) و بهره‌گیری از چارچوب نظریه‌های جرم‌شناسیِ منتخب است. یافته‌ها نشان می‌دهد که پراکندگی و ناهماهنگی مقررات، ضعف در قطعیت و سرعت واکنش، و غلبه نگاه کمّی در ارزیابی علمی، بسترهای اصلی بازتولید این جرایم را فراهم کرده و در مقابل، ابزارهای پیشگیری وضعی و فرهنگی به‌طور نظام‌مند به‌کار گرفته نشده‌اند. در نتیجه، بازطراحی سیاست جنایی ایران در این حوزه مستلزم اصلاح تقنینی در جهت یکپارچه‌سازی مقررات و تشدید ضمانت اجراهای مؤثر، تقویت کارآمدی و تخصص‌گرایی مراجع قضایی، و در سطح اجرایی، استقرار نظام‌های هوشمند کشف، آموزش اجباری اخلاق پژوهش و بازمهندسی نظام‌های ارزیابی علمی با تأکید بر کیفیت و سلامت پژوهشِ دانشگاهی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آموزه‌های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1405

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار