دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران.
10.22091/diplic.2026.17272.1060
چکیده
مالکیت فکری امروزه نقش مهمی در مراودات افراد و شرکتها و دولتها دارد. نزاعهای فراوانی بر سر این مالکیت مطرح میشود. یکی از قواعد عقلایی و شرعی برای رفع نزاع قاعده سلطنت است. مالکیت امر اعتباری است؛ چه مالکیت حقیقی نسبت به مال چه مالکیت معنوی نسبت به یک اثر علمی و اختراع و ... قاعده سلطنت برای دارنده آن امتیازها و مسئولیتهایی را ایجاد میکند و محدودههایی برای دارنده نیز بوجود میآورد.در این قاعده قابل جعل بودن ملکیت نقش مهمی دارد مراد از جعل هم جعل ،جعل مستقل است زیرا تااگر ملک قابل جعل مستقیم نباشد،انتزاعی خواهد بود ومنشا انتزاع قرار می گیرد.به طور مثال با انتزاع فوقیت سقف می توان گفت که سقف در فوق هست ولی درملکیت نمی توان چنین انتزاعی نمود به تبع آن اگرملکیت حکم وضعی باشدتا مالکی در کار نباشد نمی توان قایل به حکم تکلیفی شد .در واقع بین ملکیت وحکم تکلیفی رابطه عموم وخصوص من وجه بر قرار است .اشکال دیگرانتزاعی بودن حکم وضعی برای ملکیت آن است که ملکیت موضوع حکم تکلیفی قرار می گیردوملکیت در مرحله مقدم نسبت به حکم تکلیفی خواهد بود چون محمول قضیه قرار می گیرد در حالی که در انتزاع lملکیت،ملکیت منتزع بایدموخر از حکم تکلیفی قرار گیردوالا لازم می اید که شء تقدم بر نفس داشته باشد.بر این اساس باید ملکیت را قابل جعل مستقیم بدانیم نه انتزاعی.همانگونه که امروزه مالکیت حقیقی مطلق نیست، مالکیت معنوی نیز مطلق نبوده و با قواعد مسلم عقلایی قیدهایی برآن وارد میشود، در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مالکیت معنوی و قاعده سلطنت، حدود اعمال این قاعده در مالکیت معنوی را مورد بررسی قرار میدهیم.
)