بازخوانی سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در پرتو قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ و موافقت‌نامه TRIPS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قم/قم/جمهوری اسلامی ایران

10.22091/diplic.2026.14759.1037

چکیده

گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش نقش دارایی‌های نامشهود در رقابت اقتصادی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از مالکیت صنعتی را افزایش داده است. تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، به‌عنوان جایگزین قانون ۱۳۸۶، چارچوب جدیدی برای مداخله کیفری در این حوزه ایجاد کرد که ارزیابی کارآمدی آن از منظر سیاست جنایی ضروری به نظر می‌رسید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در پرتو قانون ۱۴۰۳ و الزامات حقوق بین‌الملل تجارت انجام شد.این مطالعه با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شد. داده‌ها از طریق بررسی قوانین داخلی، اسناد بین‌المللی، آرای حقوقی و آثار علمی معتبر گردآوری و با روش تحلیل حقوقی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که قانون ۱۴۰۳ با توسعه دامنه حمایت به حوزه‌هایی مانند اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه و پیش‌بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گامی مؤثر در جهت انسجام‌بخشی به نظام حمایت کیفری برداشت. با این حال، فقدان تعریف عینی از مفهوم مقیاس تجاری، گستردگی قلمرو جرم‌انگاری، و امکان اعمال حبس در برخی مصادیق، زمینه بروز نوعی کیفرگرایی نامتوازن را فراهم ساخت.نتایج مطالعه بیانگر آن بود که سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه مالکیت صنعتی، علی‌رغم پیشرفت‌های تقنینی، هنوز با اصول ضرورت، تناسب و حداقل‌گرایی کیفری فاصله دارد. بر این اساس، بازطراحی معیارهای مداخله کیفری، محدودسازی اعمال حبس، تقویت سازوکارهای مدنی و اداری و توسعه نهادهای تخصصی، برای ارتقای کارآمدی این نظام ضروری تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار